يعد قطاع النقل نشاطا رئيسيا لإنجاح الانتعاش الاقتصادي، بالنظر إلى دوره المحوري في الاقتصاد الوطني. وتضررت فروع أنشطة القطاع نتيجة فرض قيود على السفر، وخاصة بين المدن، سواء من خلال منع الأجراء من الالتحاق بأماكن عملهم، أو التأثير على عملية توزيع السلع أو توصيل مواد الإنتاج.
ويعد قطاع نقل الركاب الفرع الأكثر تأثرا من هذه الأزمة.
وفي هذا السياق، دعا المهنيون الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لرسم خارطة طريق واضحة المعالم في أقرب وقت ممكن ودعم المقاولات المتضررة حتى تتمكن من العودة إلى نشاطها.