دعت وزارة الداخلية الولاة والعمال إلى التعرض على التسميات التي لا تناسب توجهات المملكة، فبعد بعد الجدل الساخن والانتقادات التي فرضت التعجيل بسحب لوحات تشوير من مدينة تمارة، بادرت وزارة الداخلية إلى إصدار دورية نبهت للاختلالات التي تطبع تسمية الساحات والطرق العمومية التي تقرر إخضاعها للمساطر القانونية الصارمة التي تضبطها لقطع المجاملات واستغلال المواقع والنفوذ.
ونبهت الداخلية، في الدورية التي وجهتها إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم بالمملكة، إلى أن “تسمية الساحات والطرق العمومية يجب أن تتم في إطار نظام العنونة الذي يعتبر أداة مرجعية لها، وذلك استنادا لمقتضيات المرسوم رقم 2.17.307 صادر في 8 شوال 1438(3 يوليوز 2017).
وأشار لفتيت إلى كون هذا المرسوم يؤكد على أن اختيار تسميات المساحات والطرق العمومية، يجب أن يكون معللا ولا يستند إلى دوافع شخصية أو يكون مرتبطا باستغلال مواقع النفوذ والامتياز، كما يجب ألا تكون التسميات المذكورة مخالفة للنظام العام والأخلاق الحميدة، ناهيك عن أهمية الاحتفاظ قدر الإمكان بأسماء الساحات والطرق العمومية القائمة لمدة لا تقل عن 10 سنوات على الأقل تسهيلا لعمليات التتبع من طرف السلطات المحلية والأمنية، وإلا وجب تبرير الدوافع الكامنة وراء تغييرها”.