دخل ملف وشاية وهمية ضد مديرة دار الحياة بأكادير منعطفا جديدا، بعد بروز معطيات جديدة تفيد تزوير توقيع المشتكين.
وكانت بعض الجهات تداولت مؤخرا، شكاية موجهة لـ 19 مؤسسة عمومية، تفيد أن مديرة دار الحياة موضوع تبديد أموال المحسنين، والتلاعب في المــواد الغدائية وحرمان النــزلاء من الواجبات الأساسية.
واطلعت “تيليغرام” على إشهادات مصححة الإمضاء، تفند صحة الوقائــع التي تم تناولها في الوشاية أو علمهم بمضمونها وظروف توقيعها، مؤكــدة على السير العادي للمؤسسة والتعامل اللائق لأطر “دار الحياة” والاحترام المتبادل السائد بين الأطر الإدارية والنــزلاء على غرار الثقة التي لم تكن محل شك أو ارتياب بين المشتكى بها والمحسنين، الذين رصدت “تليغرام” انطباعاتهم.
وعلاوة على نفي المدرجة أسماءهم في الشكاية ضد مديرة “دار الحياة” أنها توقيعات صحيحة لهم، وأن أحدهم يتواجــد خارج المنطقة، فمن الملاحظ كذلك تكرار إسم واحد بتوقيعين مختلفين، الشيء الذي يعزز فرضية التزوير.
وأفادت معطيات أخرى، التدبير الأمثل للموارد الماليــة للمؤسسة، وأن علاقتــها بالجانب المالي للمؤسسة مؤطرة ومحدودة بقانون، ولســوء حظ الشكاية، أن إدارة مؤسسة للا سلمى التي تحرص على توثيق كل المعاملات المالية في سجل خاص ووفق نموذج دقيق، فتحت تحقيقا في الموضوع، ووقفت على طابعها الكيدي، وإنصافا للمشتكى بها رصدت لها تحفيزات مالية في الأجر.
وينتظر أن تفتح النيابة العامة تحقيقــا قضائيا، قد يسقط رؤســا كبيرة، بناءا على شكاية المتضررة في الموضوع، واستنادا إلى إفادات من تم تزوير توقيعه واستعماله وإهانة السلطات العمومية بمدها بمعطيات زائفــة، وللتطورات المتسارعة التي يعرفها الملف.
وذكر مصدر متتبع للمف، أن الفساد لا يُحارب من وراء ستار، وتزوير توقيعات المبلغين وإدعاء أفعال وهمية ونسبها للمشتكى به، لتصفية حسابات لاصلة لها بتجويد خدمات “دار الحياة” وحسن سيرها.
وتساءل المصدر ذاته، عن الجهات التي نقلت عنها بعض المنابر الاليكترونية معطيات الشكاية، طالما أن الأمر يتعلق بشخص مجهول، وتعذر على “تيليغرام” رصد رأيه في وقائع الملف، لأن الأمر يتعلق بمراسلات على تطبيق التراسل الفوري وبأرقام هواتفية أجنبية للتحايل على هيئات تحرير الجرائد التي تعمل على إعداد موادها وفق قواعد وأخلاقيات مهنة الصحافة.
وكشفت المعطيات الأوليــة في الملف، عن النية التدليسية في إعداد الشكاية وتحريرها وإرسالها، بعد الوقوف على المصدرالألي للإرسال، من أجل التملص من المسؤولية الشيء الذي يفقدها طابعها الجدي ويجعلها وشاية وهمية الغاية منها الإساءة لمديرة “دار الحياة” دون استشعار ما يمكن أن يترتب عن التبليغ عن جريمة وهمية من اضطراب اجتماعي ومس بالنظام العام.