تباحث مؤخرا الوزير العلمي مع غرف التجارة، فقد تأثرت فئة كبيرة من التجار بشكل كبير بالإغلاق الكلي أو الجزئي للمتاجر، في سياق حالة الطوارئ الصحية.
وشكلت هذه القضية محور النقاشات التي أجراها وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، مع أعضاء مكتب اتحاد غرف التجارة والصناعة والخدمات المغربية.
وركز الاجتماع، الذي عقد عن بعد بتقنية الفيديو، بشكل خاص، على بعض القطاعات التي تحتاج لمزيد من الدعم، بدءا من قطاع التجارة، وكذا قطاعات الخدمات المرتبطة بالسياحة والنقل.
وقد تم التطرق إلى العديد من آليات الدعم لمواكبة استئناف أنشطة القطاعات المتضررة. ويتعلق الامر بوضع اللمسات الأخيرة على الاستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع التجارة، إضافة إلى إيلاء أهمية خاصة للتجار الصغار، الذين تضررت أعمالهم بشكل خطير جراء هذا الوباء.