في ظل القرار الحكومي القاضي بتعليق الاعتمادات غير الضرورية المدرجة في إطار نفقات التسيير والاستثمار، بدأت مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية في إعداد لائحة بالاعتمادات التي ستكون في حاجة إليها خلال المرحلة المقبلة، وذلك استعدادا للاجتماعات التي ستتم مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية، تنفيذا لمنشور رئیس الحكومة.
وحسب منبر اعلامي فان الهدف من هذه الاجتماعات التي ستعقد مع كل قطاع حكومي على حدة هو الحسم في طبيعة الاعتمادات التي ستمنح لكل قطاع، وذلك في سياق يتسم بتوجيه المجهود المالي للدولة لمواجهة انتشار فيروس کورونا.
وأكدت المصادر ذاتها أن جميع القطاعات الحكومية أبلغت بالإطار العام الذي يحدد طبيعة النفقات التي سيتم التأشير عليها سواء في ما يتعلق بنفقات التسيير أو الاستثمار على أساس عدم المساس ببعض النفقات الأساسية لمختلف القطاعات كما هو الحال بالنسبة لأجور الموظفين ونفقات الماء والكهرباء والكراء والاتصالات. وفي المقابل، ستكون مختلف القطاعات الحكومية مدعوة إلى إلغاء الأبواب المخصصة لنفقات الاستقبالات والفندقة وإقامة المؤتمرات والندوات والدراسات غير الضرورية وعدد من الأنشطة التي تستنزف اعتمادات مهمة من نفقات التسيير.