صادق مجلس المستشارين، في جلسة عامة، بالإجماع، على مشروع قانون يتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19”.
ويأتي المشروع، الذي جرى وضعه تنفيذا للتعليمات الملكية، وطبقا لقرارات لجنة اليقظة الاقتصادية المحدثة من أجل تتبع وتقييم وضعية الاقتصاد الوطني ودراسة التدابير التي يتعين اتخاذها بهدف التخفيف من هذه الأزمة، بسن تدابير استثنائية لمواكبة المشغلين الذين يوجدون في وضعية صعبة والعاملين لديهم.
ويشترط لاستفادة المقاولة المتضررة أن تفقد 50 بالمئة من رقم معاملاتها مقارنة بالشهر عينه من سنة 2019، على ألا يتعدى عدد الأجراء المتوقفين مؤقتا عن العمل 500 عامل، وإذا تعدى ذلك يعرض الملف على لجنة تضم ممثلين عن وزارة المالية والتشغيل والوزارات التي تشرف على القطاع المعني.