يبدو أن لجنة اليقظة الاقتصادية قد انتبهت إلى التحايل الذي مارسته بعض المقاولات من أجل التخلص من أعباء الأجور للاستفادة من تعويض الـ (2000) درهم، الذي أقرته الدولة.
واضافت جدريدة وطنية، انه بعد أول دفعة تم صرفها لفائدة المستفيدين من هذا التعويض، تتجه اللجنة إلى إصدار مشروع مرسوم يحدد الشروط الجديدة لمنح هذه المساعدات.
وبعثت اللجنة، في آخر اجتماع لها انعقد أول أمس الثلاثاء، رسالة واضحة نحو القطاع الخاص، من خلال تأکیدها على أن قدرة الاقتصاد المغربي على تجاوز هذه الأزمة يمر لزاما عبر التعاون الوثيق بين الدولة والمقاولات، مشددة على أن هذا التعاون سيتطلب من جانب المقاولات التحلي بحس المسؤولية الحقة، معلنة، في هذا الإطار، أنها ستسهر على التقيد بقواعد منح المساعدات للمقاولات في وضعية صعبة، حيث يجري استكمال الصيغة النهائية لمرسوم يوضح الشروط الجديدة لمنح هذه المساعدات.