نددت التنظيمات الحزبية والحقوقية والمدنية المشكلة للجبهة الاجتماعية بما أسمته “كل أشكال التبعية الاقتصادية”، والتأكيد على أنه “لا خيار أمام بلادنا سوى بناء اقتصاد وطني متحرر”، في ظل الأزمة التي تمر منها البلاد والعالم أجمع مع جائحة كورونا.
وطالبت الجبهة، في بيان إلى الرأي العام، بمراجعة الدولة توجهاتها الاقتصادية النيوليبرالية والتي أبانت عن فشلها والقائمة على الخوصصة؛ وفي مقدمتها التعليم والصحة، باعتبارهما خدمة عمومية وليست سلعة، وأن الدولة مسؤولة على احترام قيمة الإنسان وحقه في التعليم والعلاج والرعاية الاجتماعية”.
وأعتبر البيان، أن جائحة كورونا “أبانت على الضرورة التاريخية لوضع حد لكل أشكال التبعية الاقتصادية، وأن لا خيار لنا إلا ببناء اقتصاد وطني متحرر، في خدمة الإنسان وقادر على تأمين العيش الكريم وضامن للسيادة الغذائية وتوفير الخدمات العمومية وعلى رأسها الصحة والتعليم وبناء مجتمع العلم والمعرفة وتشجيع البحث العلمي”.
ودعت الجبهة الدولة إلى “المراقبة الصارمة للمضاربات وغلاء الأسعار، وتوفير كل مستلزمات العيش والرعاية الصحية، واتخاذ إجراءات للحد من تداعيات الجفاف وانعكاساته السلبية على صغار الفلاحين”.