نفت مصادر نقابية في تواصل مع “تيليغرام” صحة الأخبار المتداولة مؤخرا بشأن اقتطاع من أجور الموظفين لمدة 3 أيام بسبب جائحة “كورونا” بموجب اتفاق بين المركزيات النقابية والحكومة.
المصدر ذاته، أكد أن لايوجد اتفاق من هذا النوع بين النقابات والحكومة، وأن الأمر يتطلب تحويلا ماليا من الموظف بشكل إرادي، وهو ما طالبت النقابات بأن يظل اختياريا دون تعميمه على جميع الأجراء.
وكانت منابر اعلامية تداولت مؤخرا بلاغا فحواه “التعبير عن انخراط الطبقة العاملة المغربية في القطاع العام والجماعات الترابية، والوظيفة العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية وشركات الدولة، ومساهمتها في هذا المجهود التضامني بأجرة ثلاثة أيام من الأجر الشهري الصافي، تقتطع من المنبع على مدى ثلاثة أشهر”.