دخل القانون المتعلق بتنظيم ممارسة مهنة الطب الشرعي، حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية في خطوة ستعيد المصداقية إلى الشواهد والخبرات الطبية التي تعرض على القضاء في إطار النزاعات.
القانون حدد المهام الموكولة إلى الأطباء الشرعيين، ومنها الفحص السريري للأشخاص المصابين، وتسليم الشهادات والتقارير بشأن هذه الحالات وإبداء الرأي التقني في القضايا المعروضة على القضاء، ولاسيما في ما يتعلق بفحص وتحديد الآثار الناجمة عن الجرائم، وتقدير سن الأشخاص بناء على انتداب قضائي.
ويعول على القانون المتعلق بتنظيم ممارسة مهنة الطب الشرعي لسد الفراغ التشريعي والتصدي للخصاص الموجود على مستوى عدد الأطباء الشرعيين مع ترسيخ أسس العدالة الجنائية من خلال المساعدة على تشخيص الجريمة، وتحديد الفعل الإجرامي ونتائجه وتأثيره المباشر على تحريك الدعوى العمومية، ومناهضة التعذيب.