تساءلت فعاليات بجماعة تغجيجت بإقليم كلميم عن أوجه توزيع المواد المدعمــة وعلى رأسها الحصة المخصصة للجماعة من الحبوب وأعلاف الماشية، في إطار محاربة أثار الجفاف.
وأضافت فعاليات في تواصل مع الجريدة، أن الحصة الكبيرة المخصصة لتغجيجت لم تصل إلى عموم المستحقين، الشيء الذي يسائل السلطات المحلية والاقليمية عن مصيرها.
وناشدت ذات الفعاليات وزارة الداخلية من أجل فتح تحقيق في مدى ســلامة الإجراءات الواجبة الاتباع في توزيع المواد الأساسية المدعمة من المال العام.
من جهــة أخــرى، استاءت ذات المصادر، من كون المسؤول الإداري الأول بتغجيجت، استغل الظرفية العصيبة التي تمر منها البلاد لاستفزاز المواطنين خارج الظوابط القانونية المنصوص عليها في قانون الطوارئ الصحية التي أعلنت عنها الحكومة في وقت سابق، مناشدين السلطات المحلية، في شخص القائد الإداري، إلى تطبيق القانون بعيدا عن إهانة المواطنين واستفزازهم، تماشيا والفصل 22 من الدستور والتشريع الجنائي المغربي والتشريعات الأممية لحقوق الإنسان، التي أجمعت على أنه لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة، كما لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية.