من المنتظر أن يعرض على أنظار المجلس الحكومي، مشروع مرسوم يرمي إلى تأجيل تطبيق آجال استئناف القضايا المدنية والجنحية والجنائية، وقضايا الأسرة، ومنازعات الشغل، إضافة إلى النقض، إلى ما بعد رفع حالة الطوارئ الصحية.
وسيساهم هذا المرسوم في حفظ الحقوق القانونية للمتقاضين، بعد أن تعذر عليهم عمليا وإجرائيا تقديم طلبات الاستئناف أو تقديم عريضة النقض أمام محاكم الاستئناف أو النقض، بسبب التوقف الظرفي الاستثنائي لعمل المحاكم في المغرب، خاصة وأن الأمر يتعلق بظرفية استثنائية تفرض التعامل معها بقرارات استثنائية تحفظ حقوق جميع المتقاضين.