أعادت المواكبة الإعلامية للأحداث المتعلقة بجائحة كورونا ببلادنا إلى الواجهة واقــع الإعلام المغربي والإكراهات المتزايدة التي يعرفها على مستويات الأطر الإعلامية وتأهيل العنصر البشري وتقنين المهنة.
واعتبر مهنيون أن المعالجة الاعلامية لأحداث عرفتها مدن طنجة وفاس، ليلة أمس السبت، من طرف قناة تابعة لموقع اليكتروني وطني، ومواكبة بعض الأسماء المغمورة في طريقها للدعاية والتحريض على حالة قانون الطوارئ التي تعرفها البلاد بكونها لاتمت لأخــلاق المهنة بأي صلة ومساسا بدور الإعلامي في هذه الظروف الاستثنائية.
وسارع متتبعون إلى سحب اعجاباتهم ومتابعاتهم لصفحات الموقع في صفحات التواصل الاجتماعي وقناة اليوتوب كصيغة احتجاجية من القراء على نشر الرداءة والتفاهة، غير أن هذه المبادرة تبقى محدودة الجدوى في ظل غياب تدخل حازم وصارم من طرف السلطات القضائية.
مهنيون، اعتبروا أن جهة سوس ماســة لم تكن في منأى عن الفوضى التي يعرفها القطــاع، حيث تم رصد أشخاص لاتتوفــر فيهم الشروط التي حددها المجلس الوطني للصحافة في رجال ونساء الصحافة للمواكبة الإعلامية للأحداث المرتبطة بجائحة “كورونا”، إلى جانب السلطات الإدارية والأمنية تحت غطــاء “الصحافة”.
والحال، يضيف ذات المصدر، أن القوانين الجاري بها العمل حددت حصرا الأهلية لمزاولة مهنة الصحافة في قانون الصحفي المهني ومقتضيات قانون الصحافة والنشــر، أبرزها أن يكون المعني حاملا للبطاقة المهنية للمجلس الوطني للصحافة وما دون ذلك يعتبر تحايلا على القانون وجريمة انتحال صفة لمهنة ينظمها القانون” وفق تعبير ذات المصدر.
وفي سياق أخــر، كشف التناول الاعلامي لتفشي “كورونا” عن حجم الاشاعات والأخبار الزائفة التي يتم نشرها من طرف “مراسلين” لاتتوفر فيهم أدنى ىشروط مزاولة المهنة بإستثناء “اعتمادات” يعاقب أصلا على تسليمها من طرف مدراء المواقع الاخبارية لأنها تتضمن بيانات زائفة عن حاملها.