كشف محمد أبودرار، عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذه الأخيرة وجهت مذكرة إلى رئيس الحكومة، تتضمن 44 مقترحا حول الإجراءات والتدابير لتأهيل القطاع الصحي ودعم الاقتصاد الوطني والمحافظة على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لجائحة كورونا.
وقال أبودرار، في تواصل مع الجريدة، إن من بين التدابير التي تتضمنها المذكرة اعتماد الدعم المباشر للفئات الهشة، من خلال تخصيص تعويض شهري يعادل 2000 درهم لكل أسرة، وصرف الإعانات للأسر والمواطنين المتضررين في القطاع غير المنظم، وإلى القيام بإحصاء شامل لجميع المقاولين الذاتيين والمستخدمين في القطاعات غير المهيكلة التي تم إغلاق أنشطتها للاستفادة من الدعم المالي العمومي المباشر، بالاعتماد على إفادات السلطات المحلية والهيئات المهنية.
واقترحت مذكرة لجنة المالية بمجلس النواب، توسيع وتبسيط المساطر وتسريع وتيرة صرف التعويض عن فقدان الشغل، وإعفاء الأسر المعوزة من أداء فواتير الماء والكهرباء، داعية في السياق ذاته، إلى تعميم مجانية الأنترنيت بالنسبة للتلاميذ من أجل متابعة الدراسة عن بعد، وتمكين الأسر من الأجهزة التي تمكنهم من متابعة الدروس بالعالم القروي.
ودعت لجنة المالية بمجلس النواب، إلى معالجة وضعية الأسر الهشة بتعليق مستحقات قروض الاستهلاك وقروض السكن ولاسيما تلك المتعلقة بالسكن الاجتماعي، فضلا عن تعليق تنفيذ الإجراءات الخاصة بقطع الماء والكهرباء والهاتف عن الأسر التي لم تؤدي فواتيرها، وكذا تعزيز نظام الإنعاش الوطني لتوفير العمل للفئات المشتغلة بالقطاعات غير المهيكلة.