تسارع وزارة الداخلية الزمن من أجل إخراج المنظومة القانونية المتعلقة بالدعم الاجتماعي واستهداف الأسر قبل نهاية 2020.
فبعد تقديم مشروع القانون المتعلق بمنظومة “استهداف مستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث وكالة وطنية للسجلات”، أمام لجنة الداخلية بمجلس المستشارين قبل أكثر من أسبوع، عقدت اللجنة ذاتها، أول أمس، اجتماعا لمناقشته، بحضور الوزير المنتدب نور الدین بوطيب، الذي أكد أمام البرلمانيين أن سنة 2020 يجب أن تعرف إنهاء المصادقة على المشروع من أجل فسح المجال لإخراج النصوص التنظيمية وخلق الوكالة الوطنية للسجلات.
أما في سنة 2021، التي تعد سنة انتخابية بامتياز، فإن مشروع الدعم سيجري توقيفه حتى لا يتم استغلاله انتخابیا . وبعد المحطة الانتخابية ستأتي مرحلة تجريبية يطبق فيها نظام الدعم والاستهداف على مستوى جهة الرباط -سلا القنيطرة، قبل أن تعمم علی بقية الجهات في أفق 2025.