لا تزال مجموعة من قرارات مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولاسيما الزيادة في معاشات التقاعد بنسبة 5 في المئة، مجمدة، بعد تأخر صدور القرارات والمراسيم ذات الصلة بالجريدة الرسمية.
ويعزى هذا التأخر إلى عدم توقيع وزارة الاقتصاد والمالية بالأحرف الأولى على هذه القرارات.
وفي هذا الصدد، قال ميلود المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن “انتظارات الأجراء وأسرهم ارتفعت، بعد الإعلان عن قرار الزيادة في معاشات التقاعد بنسبة 5 في المئة، والرفع من معدلات التعويض عن العلاجات، إلا أن وزارة المالية جمدت كل شيء