شرعت وكالات مختلف الأبناك المغربية، منذ 4 فبراير الجاري، في تسويق آلية غير مسبوقة لتمويل ومواكبة المقاولات، مع قروض ذات سعر فائدة منخفض.
ومن المرتقب أن تساهم هذه الآلية في تدليل كل العقبات التي واجهها المقاولون الصغار والمقاولون الذاتيون وحملة المشاريع الصغيرة في الماضي القريب.
واعتبر ملاحظون أن الأمر يتعلق بثورة في القطاع البنكي، الذي سيعمل على توفير القروض اللازمة للمقاولات لإدارة نشاطها الرئيسي، وهو ما يشكل قطعا مع ممارسات الأبناك في الماضي.
وستلتزم جميع مؤسسات الدولة، من الآن فصاعدا، بإنجاح انطلاقة جديدة في بلد يصطدم فيه الابتكار والإبداع والعبقرية والطاقات الإيجابية للشباب بجدار البيروقراطية وبنظام تحوطي قاس.
ويقدم البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات ثلاثة قطيعات رئيسية على الأقل مع الوضع الذي كان عليه الحال، حتى الآن، في مجال تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة.
القطيعة الأولى تتعلق بالولوج إلى التمويل، حيث ستتم معالجة هذه الإشكالية من خلال آليات تستند بشكل أساسي إلى ضمانات قد تصل إلى 80 في المئة من قيمة التمويل، فيما تهم الثانية، التي كشف عنها محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، بالضمانات، إذ ستكتفي البنوك في إطار هذا البرنامج بالضمانات المرتبطة بالمنتوج وتتخلى عن الضمانات الشخصية، بينما تتعلق الثالثة بأسعار الفائدة التي سجلت انخفاضا تاريخيا بتعليمات ملكية.