عبر البنك الدولي عن عدم ارتياحه للأوضاع الاقتصادية عالميا، موضحا في تقرير نصف سنوي معنون ب “الآفاق الاقتصادية العالمية”، أن النمو الاقتصادي العالمي سيرتفع في السنة الجارية إلى 2.5 في المئة بزيادة طفيفة مقارنة مع السنة الماضية التي سجل فيها 2.4 في المئة.
وأكد هذا التقرير أن المغرب سجل نسبة نمو سنة 2017، وصلت 4.2 في المئة وتراجعت هذه النسبة سنة 2018 إلى 3 في المئة وإلى 2.7 في المئة سنة 2019 وسترتفع إلى 3.5 في المئة خلال السنة الجارية، و 3.6 في المئة في سنة 2021 ، و3.8 في المئة سنة 2022.
وأوضح البنك الدولي أن إحدى الخصائص التي تشوب الآفاق الاقتصادية العالمية تتمثل في أكبر موجة لتراكم الديون وأسرعها وأوسعها نطاقا في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية في الخمسين سنة الماضية.
وقد قفز مجموع دیون هذه الاقتصادات الى نحو 170 في المئة من اجمالي الناتج المحلي 2018 مقابل 115 في المئة في سنة 2010 .