توقع مجلس التعاون لدول الخليج العربية استمرار وتيرة تحسن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس خلال عامى 2020 و2021، وأن يتحسن هذا النمو تدريجيا ليتراوح ما بين 2.7 في المئة فى العام الحالى، و3.4 في المئة فى العام القادم 2021.
وأوضح المركز الإحصائى لدول مجلس التعاون الخليجي في أحدث تقرير له حول ‘الآفاق المستقبلية لاقتصاد مجلس التعاون 2019 – 2021)، أن استقرار الإنتاج النفطى والنمو فى القطاع غير النفطي أدى إلى تحسن معدل النمو في العام 2018، بعد التراجع في اقتصاد مجلس التعاون في عام 2017، نتيجة تخفيض الإنتاج النفطي لدول مجلس التعاون ضمن اتفاق منظمة ‘أوبك’ والمنتجين المستقلين.
وحول أداء اقتصاد مجلس التعاون خلال العام 2018، أفاد التقرير بأن الناتج المحلي الإجمالي لمجلس التعاون حقق نموا بلغت نسبته 2 في المئة في عام 2018، ليصل إلى 1.5 تريليون دولار أمريكى.
وشهدت القيمة المضافة للقطاع النفطي (يشمل استخراج النفط والغاز والخدمات ذات الصلة) نموا بمعدل 2.6 في المئة، بالأسعار الثابتة، حيث بلغت القيمة المضافة لهذا القطاع 577.3 مليار دولار، كما شهدت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي نموا بلغت نسبته 1.8 في المئة لتصل إلى 943.7 مليار دولار.
ووفقا للتقرير، سجل معدل التضخم العام في مجلس التعاون (باستثناء السكن) ارتفاعا ملحوظا خلال عام 2018 ليبلغ 4.4 ، وذلك بسبب فرض ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية فى بعض دول المجلس.
وحول حركة التجارة البينية فى مجلس التعاون، فقد ارتفعت قيمة إجمالي التبادل التجاري البيني في عام 2018 بما نسبته 19 في المئة لتصل إلى 147 مليار دولار مقارنة بما قيمته 123.6 مليار دولار خلال 2017.
وتابع التقرير أن الفائض في الحساب الجاري لمجلس التعاون سجل ارتفاعا وصل إلى 139 مليار دولار، وبنسبة نمو بلغت 235 في المئة، وذلك نتيجة ارتفاع متوسط أسعار النفط العالمية خلال العام 2018.
وأشار المصدر إلى أن مجموع تحويلات العاملين الوافدين فى مجلس التعاون إلى بلدانهم الأصلية بلغ 117.9 مليار دولار فى 2018، وتشكل هذه التحويلات ما نسبته 7.1 في المئة من الناتج المحلى الإجمالى لدول المجلس.