في الوقت الذي كان الجميع يترقب موعد يوم أمس الجمعة كأخر أجل حددته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب لتقديم تعديلات مشروع القانون الجنائي، تقرر تأجيل العملية إلى موعد لاحق، علما أن مصادر برلمانية تحدثت بداية الأسبوع عن وجود انفراج يشي بإمكانية المرور إلى التصويت على المشروع قريبا.
وربطت مصادر برلمانية تأجيل موعد تقديم التعديلات باستمرار الخلافات حول بعض القضايا الجدلية، بما في ذلك بين مكونات الأغلبية التي تحاول التوصل إلى اتفاق لتقديم تعديلات مشتركة، علما أنه إلى جانب القضايا المرتبطة بالحريات هناك ما يتصل بتجريم الإثراء غير المشروع، الذي أثار بدوره خلافات عميقة.