يرتقب أن تشرع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يومه الثلاثاء في المناقشة العامة لمشروع القانون المتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي”، والذي يهدف إلى وضع إطار قانوني متكامل لهذا التخصص، الذي لا يزيد عدد العاملين فيه عن 13 طبيبا.
ويروم مشروع هذا القانون الذي أحالته الحكومة على مجلس النواب في نونبر 2018، وتم تقديمه أمام اللجنة في فبراير الماضي، “تشجيع الإقبال على الطب الشرعي بالجامعات المغربية”، وذلك من خلال “استقطاب الأطباء الداخليين وتحفيزهم ماديا ومعنويا للولوج إلى هذا التخصص، وتحسين ظروف تكوينهم وكذلك توفير آفاق مهنية محفزة لهم”. وحدد المشروع بشكل دقيق “الجهات الطبية المخول لها مزاولة مهام الطب الشرعي”، ويتعلق الأمر ب”الأطباء المتخصصين في الطب الشرعي المقيدين طبقا للتشريع الجاري به العمل بهذه الصفة في جدول الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء”، وكذا “أطباء الطب العام الذين حصلوا على شهادة للتكوين المتخصص في إحدى مجالات الطب الشرعي مسلمة من قبل إحدى مؤسسات التعليم العالي الطبي”، علاوة على الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة”، شريطة أن يكون الأشخاص الممارسون لمهام الطب الشرعي بها من الفئتين المذكورتين أعلاه”.