قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، إن الإشكالات المطروحة في تنزيل عدد من مضامين القانون الجنائي تعود إلى الممارسة القضائية وفهم النصوص القانونية وتأويلها.
وأشار الرميد، في مداخلة له بالجامعة الشعبية لحزب الحركة الشعبية، إلى أن تعثر مشروع القانون الجنائي مرده إلى تجريم الإثراء غير المشروع.
ولفت الرميد إلى أن مشروع القانون يعاني عطالة زمنية امتدت 4 سنوات و7 أشهر، على الرغم من أنه خلا من القضايا الخلافية على مستوى الحريات الفردية.