يحمل مشروع قانون المالية 2020، كما تمت المصادقة عليه في الغرفة البرلمانية الأولى، بشرى للمغاربة، الذين يرغبون في تغيير سكنهم الرئيسي، حيث يتضمن المشروع إعفاء ضريبيا بخصوص عمليات تفويت العقار، أو جزء منه يتم شغله، قبل انصرام أجل ست سنوات.
كما وضع المشروع مجموعة من الشروط للاستفادة من الإعفاء، ضمنها الالتزام بإعادة استثمار ثمن التفويت في اقتناء عقار مخصص للسكنى الرئيسية داخل أجل لا يتعدى 6 أشهر من تاريخ التفويت، وعدم جواز الاستفادة من هذا الإعفاء إلا مرة واحدة، على ألا يتجاوز الثمن 400 مليون سنتيم.
كما يجب على المعني بالأمر، وفق مشروع قانون مالية 2020 المتضمن لهذا الإجراء، الاحتفاظ بمبلغ الضريبة على الدخل برسم الربح الناتج عن تفويت العقار، الذي كان يفترض أداؤه، لدى الموثق إلى غاية اقتناء عقار آخر يخصص للسكنى الرئيسية.