صادق مجلس النواب في جلسة عمومية على مشروع قانون المالية 2020 بتأييد 146 نائبا، فيما عارضه 60 من المعارضة. وسحبت الفرق والمجموعات البرلمانية 65 تعديلا على مشروع قانون المالية لسنة 2020، بما يمثل 24 في المئة من مجموع التعديلات المقدمة.
وأوضح وزير المالية، محمد بنشعبون، أن التعديلات الباقية هي 206، تم قبول 74 تعديلا منها حوالي 40 بالمئة منها لفرق المعارضة.
وعبر بنشعبون، عن سعادته بالتوافق الذي عرفه مجلس النواب بشأن “صياغة مشتركة للمادة 9 من مشروع قانون المالية، والتصويت عليها بالإجماع من كل الفرق”، مشددا على أهمية إيجاد التوازن بين استمرار المرفق العام وضمان حق المتقاضين في الحصول على حقوقهم كاملة، من خلال منع الحجز على أموال وممتلكات الدولة، ووضع مجموعة من الضوابط التي تضمن تنفيذ الأحكام عبر توفير الاعتمادات المالية الضرورية في آجال محددة، في إشارة إلى مدة أربع سنوات التي تم الاتفاق عليها لتصفية مستحقات الأحكام القضائية.