2020 هي سنة التغيير والتحول بالنسبة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي ومغاربة العالم.
ووفق ما كشفه ناصر بوريطة، فإن وزارته مقبلة على “ثورة إدارية” خلال 2020. وأمام أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، وفي معرض تقديمه للميزانية الفرعية لوزارته برسم مشروع مالية 2020، أعلن بوريطة عن اعتزامه إحداث تغيير في النظام الأساسي لموظفي الوزارة بما يتيح الرفع من أدائهم ومردوديتهم.
وكشف بوريطة أن الهيكلة التنظيمية للوزارة ستعرف تغييرا من خلال خلق مديريات جديدة وإلغاء أخرى، على سبيل المثال، في اتجاه الرفع من أداء الدبلوماسية المغربية بكافة تحدياتها ورهاناتها وتماشيا مع المستجدات والتطورات التي تعرفها السياسية الخارجية للبلاد.