أعلنت جميلة المصلي، وزيرة التضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية والأسرة، مساء أمس الأربعاء بسلا، عن قرب إعلان نتائج دراسة حول التمكين الاقتصادي للنساء مطلع 2020، التي تروم تحقيق التقائية برامج ومشاريع مختلف المتدخلين، وتوضيح الأولويات والمسؤوليات، وضمان التنسيق مع جميع القطاعات الحكومية.
وأوضحت المصلي، في كلمة لها خلال أشغال المنتدى الفكري السادس المنظم من طرف الجمعية الجهوية للاتحاد الوطني لنساء المغرب بسلا حول “جديد السياسة الحكومية في الارتقاء بآليات تمكين المرأة المغربي”، أنّ هذا المخطط سيكون بمثابة العمود الفقري للسياسات العمومية في مجال التمكين الاقتصادي للنساء.
وفي حديثها عن جديد الخطة الحكومية للمساواة “إكرام”، توقفت المصلي عند أهم مستجدات السياسات الحكومية في مجال التمكين للمرأة من خلال جديد الخطة الحكومية للمساواة “إكرام 2” التي صادق عليها المجلس الحكومي بتاريخ 3 غشت 2017، وتهم الفترة 2017-2021، مشيرة إلى أنه سيجري تنزيلها عبر تحقيق 23 هدفا و83 إجراء، بغرض حماية النساء وتعزيز حقوقهن وتقوية فرص عملهن وتمكينهن اقتصاديا، ونشر مبادئ المساواة ومحاربة التمييز والصور النمطية.
و أوضحت الوزيرة أنّ خطة “إكرام 2” ترتكز على تحقيق أهداف تتمثل في تقوية فرص عمل النساء وتمكينهن اقتصاديا، وتعزيز حقوق المرأة في علاقتها بالأسرة، ومشاركة النساء في اتخاذ القرار، وحماية النساء وتعزيز حقوقهن، ونشر مبادئ المساواة ومحاربة التمييز والصور النمطية المبنية على النوع الاجتماعي، وكذا إدماج النوع في جميع السياسات والبرامج الحكومية ثم التنزيل الترابي لأهداف الخطة الحكومية.
وبخصوص تقوية القدرات في مجال إدماج النوع الاجتماعي، ذكرت المصلي، أنه تمت مواكبة ثماني قطاعات حكومية من أجل بلورة برامج عمل تنفيذية للخطة “إكرام 2”.
أما في ما يخص تعزيز مشاركة النساء في اتخاذ القرار، ذكرت الوزيرة أنه سيتم خلال 2020 العمل على دعم القطاعات الحكومية في برامج تطوير القيادة النسائية من خلال مبادرات تنمية مهارات النساء ذوات الإمكانيات العالية، وذلك من خلال إعداد وتنفيذ برنامج تقوية قدرات المؤسسات العمومية؛ خصوصا تلك التابعة لقطاعات وزارية منخرطة في الخطة “إكرام 2″، في مجال إدماج النوع والبرمجة المستجيبة له، وإنجاز دلائل حول إدماج النوع الاجتماعي في مخططات التخطيط الاستراتيجي، وفي دفاتر التحملات، وفي مجال تدبير الموارد البشرية، وكذا طلبات العروض المفتوحة التي تطلقها المؤسسات العمومية .