بعد صدور القانون الذي يحدث وكالة وطنية للتجهيزات العامة، عبر فصل مديرية التجهيزات العامة التابعة لوزارة النقل والتجهيز الحالية، يصادق المجلس الحكومي، المبرمج يوم غد الخميس، على المرسوم التطبيقي الذي يعطي الضوء الأخضر لتفعيل هذا القانون.
وبعد أن أضحت المديرية في السنوات الأخيرة الأداة التي تلجأ إليها العديد من القطاعات الحكومية الأخرى، خاصة التعليم والصحة لتنفيذ مشاريعها الخاصة بإقامة بنيات جديدة ستصبح، بناء على هذا القانون، وكالة مستقلة يسيرها مدير ومعه مجلس للإدارة.
وتعني هذه الخطوة تجريد وزارة النقل والتجهيز من أهم مديرياتها، حيث ستصبح الوكالة أداة موضوعة رهن إشارة جميع القطاعات الحكومية، لإنجاز مشاريع بناء المستشفيات والمدارس والجامعات والملاعب الرياضية والبنايات الإدارية.