ينتظر أن يعقد مجلس الحكومة اليوم الثلاثاء اجتماعا استثنائيا”، بنقطة فريدة في جدول أعماله ، تتعلق بتقديم محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، لعرض حول الاجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2020.
ومن المرتقب أن يلي هذا الاجتماع اجتماع للمجلس الوزاري لعرض التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية، قبل أن تتم المصادقة على هذا الأخير في مجلس الحكومة، وإيداعه بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في ال20 من أكتوبر الجاري على أبعد تقدير، وفق ما تنص عليه المادة 48 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
وكان بنشعبون، خلال تقديمه عرضا أمام لجنتي المالية والتنمية الاقتصادية بمجلسي النواب والمستشارين، شهر يوليوز الماضي، حول “حصيلة تنفيذ ميزانية سنة 2019 وسياق إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2020، قد كشف أن الحكومة تتوقع أن تصل نسبة النمو في السنة المقبلة إلى 3.7 في المئة، قبل أن ترتفع إلى 3.8 في المئة في 2021، ثم إلى 4 في المئة سنة 2022” .
وأفاد المسؤول الحكومي بأن الحكومة ستعمل خلال السنة المقبلة “على حصر عجز الميزانية في 3 في المئة من الناتج الداخلي الخام کمتوسط سنوي”، إلى جانب تعزيزها للتدبير الحذر للدين العمومي.