حقق القضاء المغربي في 193 قضية تتعلق بغسيل الأموال خلال الفترة الممتدة بين 2010 و 2018.
وقد أثمرت الجهود المبذولة في هذا الإطار عن نتائج إيجابية.
وأشادت رئاسة النيابة العامة بإغلاق القضاة المكلفين بمكافحة غسيل الأموال لجميع الملفات التي تعود للفترة الممتدة بين سنتي 2010 و 2015.
وخلال العقد الأخير، سجل هذا النوع من الجرائم المالية زيادة مطردة، حيث تم تسجيل 52 حالة في متم سنة 2018 مقارنة بحالة واحدة فقط في بداية العقد.