بالتوازي مع الحركة الانتقالية الواسعة التي باشرتها وزارة الداخلية بداية الشهر الجاري، والتي همت رجال السلطة، وقع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مرسوما وزاريا سيتم من خلاله إحداث دوائر وقيادات جديدة، ليتحدد على الصعيد الوطني، عدد الدوائر في 206، في حين سينتقل عدد القيادات من 208 إلى 714.
وأوضحت المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، الذي ستتدارسه الحكومة في اجتماعها المقبل، أن الوحدات الإدارية المقترح إحداثها ببعض العمالات والأقاليم، تهدف إلى الرفع من القدرات التدبيرية للإدارة الترابية في المناطق المعنية. كما تهدف الوحدات الجديدة إلى دعم التأطير الإداري ومسايرة التحولات الديمغرافية والاجتماعية والعمرانية التي تعرفها.