علقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب مناقشة التقرير السنوي لسنة 2018، حول سير النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية” بسبب الفراغ المرتبط بطبيعة من سيقدمه.
هذا الفراغ سبق أن كان مثار جدل كبير بسبب رفض رئيس النيابة العامة الحضور لتقديم تقريره بدعوى أن ذلك يتعارض مع مبدأ فصل السلط ، وهو ما أثار ردود فعل متباينة .
وعلمت جريدة “المساء” أن مناقشة التقرير تم تأجيلها إلى شتنبر المقبل إلى حين التصدي لهذا الإشكال المسطري.