قال محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، إن أحد أهم دعائم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال هو توفير الثقة من طرف الفاعل السياسي.
وأوضح، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن تبخيس العمل الحزبي والضرب في مؤسسات الدولة وإنجازاتها والتقليل من عملها وتبني ازدواجية الخطاب من طرف الفاعل الحزبي والسياسي، والفضاء الجمعوي، يقلل من وضوح الرؤية الإقتصادية.
ودعا البكوري إلى التعبئة، كل من موقعه، للعمل على الارتقاء بالخطاب السياسي وإعداد رؤية اقتصادية واضحة للنهوض بالاستثمار العمومي، باعتباره الآلية الناجعة والوحيدة لتحريك الدورة الاقتصادية، التي تمكن من حل المعضلات الاجتماعية.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن الحكومة تواجه مشاكل في تيسير الولوج إلى العقار وتعبئته لدعم المشاريع الإستثمارية، واعتماد مساطر ومعايير دقيقة لعمليات تفويت وكراء العقارات العمومية، واعتماد مدونة الأملاك الخاصة للدولة تتضمن مساطرا ومعايير دقيقة لتدبيرها.
وسجّل أن هذه الإجراءات، التي تضمنها البرنامج الحكومي لم تر النور بعد، معتبرا أنها جوهر إقلاع الاستثمار العمومي كما أنها مفتاح تشجيع الاستثمار الخاص الذي يبقى الحل الوحيد والواقعي للتقليص من البطالة والرفع من إنتاج الثروة.