وضع فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، مقترح قانون جديد على طاولة مكتب المجلس، يقضي بـ”تغيير وتتميم” القانون رقم 59.14 المتعلق بـ”اقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها”، والذي دخل حيز التنفيذ في أبريل 2016. ويهدف مقترح القانون إلى سد الفراغات القانونية المتعلقة أساسا بعدم إشارة القانون الحالي إلى “إلزامية تحديد الآجال القانونية اللازمة لتقديم طلب رخصة استبدال سفينة صيد مسجلة تحت العلم المغربي أو طلب ترميمها”.
كما يرمي مقترح هذا القانون إلى “تحيين بعض التعاريف”، التي وردت في النص الأصلي للقانون المذكور، لاسميا تلك المرتبطة بـ”ترميم سفينة الصيد”.