كشف مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، في تصريح صحفي عن توقعه أنه سيحصل انفراج قريب يسمح بتجاوز الخلافات بين الأغلبية والمعارضة، خاصة في ما يتعلق بتعثر بعض القوانين التنظيمية، وقال إن “الخلاف في البرلمان موجود ولكنه يبقى صحيا، والتوافق سيحصل قريبا بين الأغلبية والمعارضة، لأن الأمر يتعلق بمشاريع مجتمعية كبيرة”.
تصريحات الرميد تأتي بعد لقاءات ماراطونية بمجلس النواب لتخفيف حدة الاحتقان التي خلفها التصويت على مشروع قانون بنك المغرب، واعتبرت مصادر من مجلس النواب أن السخونة المفاجئة التي ضربت مسارات التصويت على مشاريع قوانين، ظلت تنتظر خروجها لحيز الوجود منذ مدة طويلة قد تكون فأل خير عليها.
فبعد الرجة التي خلفها إلغاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب مقتضى من مشروع القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، يلزم هذا الأخير بإصدار أوراق مالية أمازيغية، كان مجلس المستشارين قد اعتمده الأسبوع الماضي، كثر الحديث عن توافق وشيك يهم قانونا ظل حبيس الرفوف، ويتعلق الأمر بمشروع قانون تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.