في رسالة مشتركة من الجمعية المغربية لحماية المال العام وترانسبرانسي المغرب إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط، قالت المنظمتان الحقوقيتان إنهما تتابعان بقلق وانشغال كبيرين التطورات القضائية الخاصة بملف ما يعرف بقضية “كازينو السعدي”المعروض على أنظار غرفة الجنايات الإستئنافية بمراكش منذ أواخر أكتوبر 2015، كأول جلسة أمام هذه الغرفة، والتي لم يتم الحسم فيها بعد ، وهي القضية التي شغلت الرأي العام والمتتبعين بالنظر إلى التهم الخطيرة التي يتابع بها المتهمون في هذه القضية وكذلك بالنظر إلى طبيعة الأشخاص المتابعين والمسؤوليات التي تقلدوها في وقت سابق أو التي لازال البعض منهم يتقلدها .
ووكشفت الرسالة أن هذه القضية قد استغرقت أكثر من عقد من الزمن ضمن المسار القضائي الذي لازال لم ينته إلى حدود اليوم.
وأضافت المنظمتان في ذات الرسالة إلى أن المثير في هذه القضية أنها كانت جاهزة لإصدار قرار قضائي بشأنها، ذلك أن غرفة الجنايات الإستنافية بمراكش وبعد استنفادها لكافة الإجراءات ومرافعة الدفاع حجزت القضية للمداولة بتاريخ 14/05/2017 من اجل النطق بالحكم ،إلا انه خلافا لذلك تم إخراج القضية من المداولة وإدراجها من جديد بجلسة 27/07/2017، ومنذ جلسة 27/07/2017 والقضية يتم تأخيرها لأسباب مختلفة ،حيت يفصل بين كل جلسة وأخرى شهرين أو ثلاثة أشهر في بعض الحالات ويتم خلالها الاستماع لشخصين أو ثلاثة على الأكثر، ليتم تأخيرها من جديد دون أي اعتراض من الأطراف بما في ذلك النيابة العامة، مما يجعل الأسباب الحقيقة خلف هذه التأجيلات المتكررة غير مفهومة، وحيث إن هذه القضية وسيرا على نهج تأخيرها فانه تقرر إدراجها في جلسة 30/05/2019 مع احتمال الاستمرار في مسلسل التأجيلات.
وأبرزت الرسالة التي توصلت “تيلغرام” بنسخة منها أن المقتضيات الدستورية والقانونية قد أكدت على أن لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر ضمن اجل معقول (الفصل 120 من الدستور )، كما إن المادة 97 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة تنص على انه : ”يمكن توقيف القاضي حالا عن مزاولة مهامه إذا توبع جنائيا أو ارتكب خطأ جسيما ”، ويعد خطأ جسيما :”الإهمال أو التأخير غير المبرر والمتكرر في بدء أو انجاز مسطرة الحكم أو في القضايا أثناء ممارسته لمهامه القضائية ” .
وشددت رسالة المنظمتين على أن قضية كازينو السعدي لا يمكن تصنيفها إلا ضمن خانة هذا المقتضى القانوني وقد تشكل من الناحية المسطرية والموضوعية إخلالا جسيما بقواعد القانون وهو ما يفرض على الجهات القضائية المختصة إعمال مبدأ المساءلة اتجاه كل من يسعى إلى تعطيل القانون بخصوص هذه القضية.
وتابعت الرسالة: “إننا في الجمعية المغربية لحماية المال العام وترانسبارانسي المغرب كمنظمتين حقوقيتين مناهضتين للفساد والرشوة والإفلات من العقاب نعتبر أن من واجبنا التنبيه إلى خطورة الفساد والرشوة والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة ، ومن منطلق هذا الإيمان وحرصا منا على ممارسة أدوارنا المجتمعية فإننا نثير انتباه سيادتكم إلى ما تعرفه قضية كازينو السعدي بالمحكمة الاستئناف بمراكش من تأخيرات تجعل من كل الأسئلة مشروعة ولا احد سيعرف متى ستنتهي هذه القضية الشائكة التي تشغل الرأي العام كثيرا “.
وطالب المنظمتين من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط، ووفقا للصلاحيات المكفولة له، القيام بما يلزم لمعالجة هذه القضية التي طال عمرها القضائي بشكل غير مقبول والمساهمة في محو تلك الصورة النمطية العالقة بجهاز العدالة .