ترأس سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، امس الخميس، حفل تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، بحضور وزراء ومسؤولين بقطاعات حكومية.
وأوضح رئيس الحكومة أن تنصيب اللجنة سيمكن من تقديم مقترحات كفيلة بإعداد خطة وطنية وآليات ناجعة لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، مبرزا أن المملكة المغربية انخرطت في ورش مكافحة الاتجار بالبشر، مسايرة منها لمتطلبات الطفرة النوعية التي تعرفها بلادنا في مجال حقوق الإنسان، ومواكبة للإصلاحات الهامة التي أنجزت لترسيخ ودعم هذه الحقوق على المستويين القانوني والمؤسساتي، بفضل الرعاية الملكية لمحمد السادس.
كما ذكّر رئيس الحكومة بالقانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر الصادر سنة 2016، بهدف إيجاد منظومة تشريعية متكاملة لمكافحة هذه الظاهرة، وبالمرسوم الصادر سنة 2018 المتعلق بتحديد تأليف اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه وكيفية سيرها، ما يجسد التطور الملحوظ للإطار التشريعي والتنظيمي المغربي الخاص بالاتجار بالبشر في السنين الأخيرة النابع من إرادة المغرب في مكافحة الظاهرة.
ودعا رئيس الحكومة أعضاء اللجنة إلى اقتراح آليات تجمع بين الوقاية والتحسيس من جهة، ومتطلبات الزجر والردع والحماية من جهة أخرى، وأكد أن اللجنة تشكل الإطار الأمثل للتفكير الجماعي وللمساهمة الجدية في اقتراح الحلول الكفيلة بمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر والحد من تـداعياتها، بحكم تمثيليتها المتنوعة التي تضم قطاعات وزارية وأمنية ومؤسسات وطنية ومنظمات من المجتمع المدني.