يظهر أن حكومة العثماني باعت الوهم للمواطنين المغاربة، عندما أكدت في بلاغاتها على أن أسعار المواد الاستهلاكية ستحافظ على مستواها العادي خلال شهر رمضان.
ليصطدم المغاربة بارتفاع أسعار العديد من هذه المواد، بسبب الإقبال المتزايد عليها، ما أثقل فعليا كاهل المستهلكين خاصة أصحاب الدخل المحدود والطبقة المسحوقة.
وفي هذا الصدد، اعتبر بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح لجريدة “العلم” أن ارتفاع الأسعار ناتج عن عدة عوامل، أولها تهافت المستهلك على اقتناء المواد الغذائية بشكل مضاعف وهي عادة تميز المغاربة في شهر رمضان، والعامل الثاني راجع الى السوق الحر الخاضع لقانون العرض والطلب، والإقبال الكبير على المنتوج يدفع البائع إلى الزيادة في ثمنه.
وبخصوص العامل الثالث فقد عزاه الخراطي، إلى عدم ضبط مسار المنتوجات الغذائية في السوق الداخلي للمغرب، حيث يعرف السوق المغربي الداخلي ضبابية في ظل وجود سماسرة يتدخلون لرفع الأسعار، و يمارسون الاحتكار، فيصبح الخاسر الأكبر هو المستهلك والمنتج.