تعتمد المقاولات بشكل عام على الصناديق العمومية لضمان مداخيل تضمن استمراريتها.
ووفقا لتقرير عالمي، يحل المغرب في المرتبة الثانية من حيث إفلاس المقاولات، وفي المرتبة الرابعة من حيث طول آجال الأداء.
وتبدو العلاقة السببية بين الترتيبين واضحة، كما أن قطاعات حيوية تبدو مهددة. وأشار التقرير إلى أن عمليات إعلان المقاولات إفلاسها تأخذ منحى تصاعديا، وهو الأمر الذي ستترتب عنه آثار سلبية على معدل النمو، وبالتالي على إحداث فرص جديدة للشغل.