نظمت وزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان الموريتانية، الأحد، بنواكشوط، ندوة خصصت لمناقشة أسس المشروع الذي أطلقته الحكومة لإعادة كتابة تاريخ البلاد.
وكانت الوزارة قد أعلنت، يوم 8 مارس الماضي، عن تنصيب لجنة خاصة عهد إليها بكتابة وإنجاز موسوعة متكاملة للتاريخ الموريتاني.
وقال وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سيدي محمد ولد محم، في كلمة بمناسبة حفل انطلاق موسم الفضاءات الثقافية لسنة 2019، والذي تميز بتنظيم ندوة حول (كتابة التاريخ الموريتاني)، إن “إعادة كتابة تاريخ موريتانيا موضوع بالغ الأهمية”، مؤكدا أن الحكومة اتخذت كل الإجراءات اللازمة لإنجاح المشروع في ظروف جيدة بقدرات وكفاءات وطنية ومن مختلف المشارب.
وأضاف ولد محم أن قطاع الثقافة يعول في إنجاز مشروع إعادة كتابة تاريخ موريتانيا على الكتاب والباحثين والمختصين في مجال كتابة التاريخ بموضوعية وبدون تحريف.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم خلال ندوة (كتابة التاريخ الموريتاني) تقديم عروض ومداخلات من قبل الكتاب والباحثين الذين جرى اختيارهم للمساهمة في إعادة كتابة تاريخ البلد.
وكان ولد محم قد أكد خلال حفل تنصيب اللجنة أن إطلاق المشروع جاء تنفيذا للتعهد الذي أطلقه الرئيس محمد ولد عبد العزيز يوم 15 نونبر 2015 بإعادة كتابة تاريخ البلد، وإنجاز موسوعة تكون المرجع الأول للتلاميذ والطلاب والباحثين حول مختلف الحقب التاريخية التي عرفتها موريتانيا وذلك بشكل شامل ومفصل ومبسط.
وأوضح في خطاب بالمناسبة أن قطاع الثقافة انتدب لإنجاز هذا العمل مجموعة من أصحاب الاختصاص من مؤرخين وتربويين وجغرافيين بغية إخراج هذه المعلمة في أبهى وأكمل صورة تعكس غنى وتنوع تاريخ وتراث موريتانيا، داعيا أعضاء اللجنة إلى بذل الجهد من أجل إنجاز هذا العمل الذي يتطلب الكثير من الدقة والتأكد من صحة المصدر تجنبا للوقوع في الأخطاء، مع جمع الصور والرسوم والخرائط.
ويتناول المحور الأول من موسوعة التاريخ الموريتاني المزمع إنجازها فترات ما قبل التاريخ بشكل مفصل، في حين ينصب المحور الثاني على التاريخ القديم والوسيط، بينما يتناول المحور الثالث التاريخ الحديث والمعاصر وما واكبهما من حركة فنية وأدبية.