عجلت اختلالات الصفقات العمومية بقطاع الصحة، بإصدار الوزير أناس الدكالي لمذكرة وزارية عممها على جميع المديريات الجهوية والمندوبيات الإقليمية للصحة تخص ضبط جميع الصفقات العمومية التي تبرمها مصالح وزارة الصحة، ومراعاة قواعد الحكامة في إبرامها وتتبع عمليات تنفيذها.
وجاء في المذكرة التي أطلقت عليها وزارة الصحة اسم “مذكرة مصلحة”، أن الوزارة قررت إحداث لجنة استشارية للصفقات العمومية، تتكون من أطر بالوزارة، حيث عين الدكالي على رأسها مدير التجهيزات والصيانة، محمد العم، والذي سبق لوزير الصحة السابق، الحسين الوردي، أن عينه على رأس هذه المديرية في مارس 2012، عقب إعفاء مديرها السابق.
وتتكلف اللجنة الاستشارية للصفقات العمومية بالصحة، بحسب المهام التي حددتها مذكرة الوزير، بدراسة دفاتر الشروط الخاصة بالصفقات التي يتم إبرامها من طرف مصالح الإدارة المركزية للوزارة أو بالمديريات الحيوية والمندوبيات الاقليمية والتي يتجاوز مبلغها 5 ملايين.