قالت دراسة أصدرها المركز المغربي للظرفية، إنه وفقا للتقرير الأخير “Paying taxes”، الذي يصدره البنك الدولي، ويدرس تأثير الرقمنة على الأنظمة الضريبية، فالمغرب تلميذ نجيب، حيث تمكن من تحسين ترتيبه ليحتل الرتبة 25 من إجمالي 190 دولة. ومع ذلك، يقول المركز، فوفقا لصندوق النقد الدولي، فإن النظام الضريبي المغربي، كما هو الحال في العديد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يعاني نقص الكفاءة فضلا عن كونه نظاما غير عادل. وحسب المركز المغربي للظرفية، فإن فرض الضرائب على الأسر هو مصدر جدل يظهر كل مرة بمناسبة مناقشات قانون المالية، وتم إجراء العديد من الإصلاحات مع مرور الوقت، بهدف تخفيف وزنه على مختلف العوامل الاقتصادية، وخاصة الأسر.