كشف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أن قطاع التكوين المهني، “ما زال يعرف اختلالات كبيرة، تحد من أدائه ومن قدرته على إذكاء دينامية فعالة للتشغيل، ولإعداد الرأسمال البشري، الذي تحتاجه البلاد قصد تحقيق التحولات الاقتصادية والمجتمعية المرجوة”.
وأفاد المجلس، في تقريره الخاص حول “التكوين المهني الأساسي .. مفاتيح من أجل إعادة البناء”، والذي جرى عرض مضامينه من طرف عبد اللطيف الميراوي، رئيس مجموعة العمل الخاصة بالتكوين المهني، في ندوة صحفية، بأن المستويات المقترحة بمؤسسات التكوين المهني لم يعد قائما في جل المقاولات، ويشكل عامل عدم تلاؤم مع حاجاتهم، وعائقا أمام اندماج الخريجين في سوق الشغل.
وأضاف التقرير أن منظومة التكوين المهني تعاني من اختلالات هيكلية التي تحول دون تحقيق الأهداف المسطرة. ومن بين أوجه القصور وجود نموذج قائم على أساس تداخل أنواع وأنماط ومقاربات للتكوين دون وجود أي تماسك حقيقي بينها. ويشير التقرير أيضا إلى النقص في الميزانيات الممنوحة، إلى جانب ضعف ترشيد وتحسين الموارد المرصودة.