قال مصدر مطلع ل”المساء” أن وزارة الصحة رفضت جمع الاستقالات الجماعية التي توصلت بها من طرف أطباء بالقطاع العام، معللة قرار رفضها بالخصاص في الموارد البشرية.
وقال المصدر نفسه أن الاستقالات الجديدة التي توصلت بها وزارة الصحة تجاوزت ألف استقالة جرى رفضها بتوقيع قرارات باسم احتياج المصلحة، والنقص العددي في الموارد البشرية، ما فتح الباب أمام اللجوء إلى المحاكم الإدارية والتي تبت في أزيد من ألفي ملف.
وقالت وزارة الصحة إنها مستعدة لتلقي الاستقالات الفردية قصد التعامل معها واحدة بواحدة، مشيرة إلى أن هذه الاستقالات لا سند قانوني ولا أثر إداري لها.