يحاول العديد من أعضاء المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة أطر الأكاديميات تجديد التواصل مع اللجنة البرلمانية التي سبق وأن كانت وسيطة بينهم وبين الوزارة، وذلك من أجل البحث عن حل للأزمة بعدما تفاقمت.
وقال مصدر برلماني، في حديثه لجريدة “أخبار اليوم”، إنه بصدد ربط الاتصال بالوزارة، لكنه عاد ليقول إن الحكومة تعتبر أنه بعد نقض الاتفاق السابق بينها وبين الأساتذة والقاضي بالعودة إلى أقسامهم مقابل التراجع عن الطرد وفتح الحوار، ليس هناك ما يضمن أن الأساتذة، بعد إجراء الحوار، سيلتزمون بمخرجاته.
وأضاف أن «الأساتذة أخطؤوا حين استمروا في مقاطعة الدراسة بعد تحقيق عدد من مطالبهم».
من جهته كشف الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن موضوع الأساتذة المتعاقدين المضربين كان موضوع نقاش خلال مجلس الحكومة المنعقد الخميس 25 أبريل.
وأوضح الخلفي، الذي كان يتحدث خلال الندوة الصحافية التي اعقبت مجلس الحكومة، أن الحكومة كانت تأمل أن يلتزم الأساتذة المتعاقدون المضربون بمخرجات لقاء 23 أبريل الجاري ويعودوا إلى الفصول الدراسية.
وزاد الخلفي مؤكدا أن الوزارة الوصية على قطاع التعليم “التزمت بتعهداتها ممثلة في وقف الإجراءات الزجرية وصرف الأجور وتأجيل تاريخ اجتياز امتحان الكفاءة المهنية، لكن بالمقابل الأساتذة المضربون لم يلتحقوا كلهم بالأقسام، وللأسف أن هذه العودة لم تكن تامة”.