أقدمت مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا، الثلاثاء، على تدشين فرعها في شنغهاي، كمبادرة تعكس التحالف الصيني الأفريقي من أجل التنمية المشتركة في أفريقيا.
وذكر بلاغ صادر عن المجموعة المصرفية، أن البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا، المتواجد في الصين منذ سنة 2000 من خلال مكتبه التمثيلي، يعد واحدا من أوائل الابناك الأفريقية التي حصلت على الترخيص لافتتاح فرع له في شنغهاي.
وتميز حفل الافتتاح الرسمي للمكتب الفرعي الواقع في برج شنغهاي، وهو ناطحة سحاب توجد في الحي المالي في بودونغ، بحضور عثمان بنجلون، الرئيس المدير العام للبنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا، وشخصيات رسمية، وممثلين بارزين للقطاع المالي بالإضافة إلى كبار الفاعلين الاقتصادين الصنيين.
وخلال هذا الحفل، ذكر عثمان بنجلون، ضيوفه بالأهمية التي اكتستها سنة 2019 بالنسبة لمجموعته المالية، لكون الامر يتعلق بالذكرى 60 لإنشاء البنك، وإطلاق الأنشطة المصرفية في جمهورية الصين الشعبية، من خلال البنك المغربي للتجارة الخارجية – البنك الدولي في شنغهاي.
وأكد بن جلون أنه بعد ما يقرب من عقدين من التواجد في بكين، في شكل مكتب تمثيلي، “يشرفنا أن نصبح، من الآن فصاعدا، ضمن مجتمع المال في شنغهاي، كبنك صيني، من أصل مغربي وبعد إفريقي”.
وذكر مجددا بأسباب اهتمام مجموعته بالصين لما يقرب من خمسة عقود، مشيرا إلى أنه “بالمراهنة على الصين لعدة عقود والعمل حاليا في شنغهاي، أردنا ترسيخ الدور الحقيقي الذي يجب أن يلعبه رجال المال والمصرفيون، والمتمثل في بناء الثقة بين المنعشين الاقتصاديين، والمساهمة في تأسيسها أو تعزيزها بين الدول”.
وأصبح فرع البنك المغربي للتجارة الخارجية لافريقيا، منذ افتتاحه الرسمي في يناير 2019 في شنغهاي، جسرا طبيعيا للفاعلين الاقتصاديين الصينيين، سواء العموميون أو الخواص، الراغبين في استثمار بالسوق الأفريقية. كما يمثل واجهة مرغوبة جدا من الجانب المغربي ، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتعرف على السوق الآسيوية بشكل أفضل، أو الاقتراب من الشركاء الصينيين المحتملين.
وتحظى هذه المساهمات حاليا بالاعتراف بالنظر لدورها في إعداد بعثات الاعمال بين البلدين وفي النهوض الاقتصادي والاستثمار لصالح المغرب. وتحقيقا لهذه الغاية، تضع المجموعة رهن فرعها في شنغهاي، شبكتها الدولية بأكملها، أي ما يمثل أكثر من 1650 وكالة في جميع أنحاء العالم لتوفير خبراتها المهنية ودعم ومواكبة المستثمرين سواء في أفريقيا أو الصين.
وأبرز البلاغ أنه بفضل تواجدها في شنغهاي، تهدف مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية لافريقيا لتصبح واحدة من المكونين الرئيسيين لعملة الرنمينبي (RMB) في أفريقيا، وذلك بعد موافقة السلطات الصينية. وبالتالي، فإن فرع البنك المغربي للتجارة الخارجية الدولي بشنغهاي سيكون نقطة البداية لدعم العملة الأجنبية وتمويل الرنمينبي.
وأضاف البلاغ أنه بموازاة ذلك، سوف يدعم فرع البنك المغربي للتجارة الخارجية الدولي بشنغهاي بقوة المؤسسات الصينية، التي ترغب في الاستثمار في إفريقيا من خلال الصفقات التي تقدمها جميع الشركات التابعة العاملة في إفريقيا أو عبر المشاركة المباشرة في التمويل.
ويشكل الفرع منصة موجهة لتصبح بنكا مرجعيا في المبادلات التجارية مع إفريقيا من خلال شبكتها الواسعة في القارة الأفريقية. وذكر البلاغ بأن مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية، المنخرطة في عدد من المشاريع الرامية الى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المغرب وإفريقيا والصين وبقية العالم، التزمت منذ عدة سنوات بتبني سياسة تنويع شبكة فروعها عن طريق ابرام شراكات كبرى تهدف إلى إنشاء صناديق تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع التعاون بين المغرب والصين، لا سيما مع بنك التنمية الصيني (CDBC)، أحد البنوك الرائدة على الساحة الصينية.
كما نظم الدورة الأولى من اجتماعات الاعمال الثنائية حول موضوع (لقاءات الاستثمار الصين – إفريقيا (CAIM) بمشاركة ازيد من 250 مستثمر وقادة الأعمال من المغرب والصين وأفريقيا جنوب الصحراء، والذين اجتمعوا لتبادل وإبرام الشراكات في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك مثل السيارات ولفلاحة والطاقات المتجددة والسياحة واللوجستيك والبنيات التحتية.
ومن أجل تعزيز موقعه في الصين، شارك البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا أيضا في المنتدى الاقتصادي الصيني – المغربي، حيث تم ابرام العديد من مذكرات التفاهم مع الفاعلين الصناعيين والماليين الصينيين. وخلص البلاغ الى أن كل هذه المعطيات تسمح لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية لافريقيا بالتموقع كفاعل اقتصادي مرجعي لتطوير العلاقات الصينية الأفريقية.