بدون سابق إنذار قررت وزارة التربية الوطنية، الإثنين، إلغاء اجتماع كان من المنتظر أن يعقد الثلاثاء ويجمع الوزير سعيد أمزازي والنقابات التعليمية بحضور ممثلي “أساتذة التعاقد”.
الوزارة قالت أن القرار جاء “بعد أن أقدم بعض أطر الأكاديميات على الاخلال بالالتزام الذي أخذه ممثلوهم على عاتقهم خلال الاجتماع المنعقد يوم السبت 13 أبريل 2019، بحضور كل من رئيس اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين والكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ، والقاضي باستئناف عملهم يوم الاثنين 15 أبريل 2019”.
و أضافت في بلاغ لها: “لا يمكن للوزارة بأي حال من الأحوال مواصلة الحوار في ظل غياب الشروط الدنيا الكفيلة بإرساء تفاوض جدي ومسؤول” ، مشيرةً إلى أنها “متشبثة بمواصلة الحوار بمجرد التحاق هؤلاء الأطر بمقرات عملهم والقيام بواجبهم المهني النبيل”.
عبد الرزاق الإدريسي الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي قال في تدوينة على الفايسبوك : “تم الاتصال بي قبل قليل مساء اليوم الإثنين 22 أبريل 2019 من طرف وزارة التربية، لإخباري بإلغاء اجتماع يوم غد الثلاثاء 23 أبريل كما تم الاتفاق على ذلك في إجتماع 13 أبريل وذلك بدعوى “عدم رفع إضراب الأساتذة” الذين فرض عليهم التعاقد”.
وأضاف: “وجوابا على ذلك عبرت عن احتجاجنا وطالبت بفتح الحوار في جميع الحالات في الموضوع من طرف الحكومة والوزارة على مستوى عالي والأخد بعين الاعتبار الكارثة التعليمية التي نعيشها في بلدنا حيث تم إغلاق العديد من المؤسسات التعليمية بسبب إضراب عشرات الآلاف من الأستاذات والأساتذة أغلبهم بالمناطق الصعبة والنائية والمهمشة والمفقرة. وعلى الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها كاملة فيما يقع بالتعليم ببلدنا”.
أمزازي وجواباً على سؤال برلماني، الإثنين، اتهم الأساتذة المتعاقدين بـ”التنصل من مخرجات الحوار الذي جرى معهم يوم 13 أبريل” القاضي بالعودة إلى الأقسام مقابل تخلي الوزارة عن مجموعة من الإجراءات التأديبية منها العزل وتوقيف الأجور.
الإجتماع الذي كان من المنتظر أن يعقد غداً لحسم ملف “أساتذة التعاقد” الذي يدخله شهره الثاني أجمعت عليه الحكومة برئاسة سعد الدين العثماني في المجلس الحكومي الأخير ، إلا أن أمزازي كان له رأي آخر وهو ما سيزيد الأمور تعقيداً.