تعيش المستشفيات العمومية على الصعيد الوطني أزمة مالية خانقة ترخي بظلالها على التسيير اليومي لمرافقها.
وقالت جريدة الاتحاد الاشتراكي إنه وإلى غاية نهاية الأسبوع المنصرم، لم تتوصل بالميزانية السنوية التي من المفترض أن يتم الإفراج عنها في شهر فبراير.
واضاف المصدر ذاته أن هذا التأخر يعني عدم تسديد للمستحقات المادية التي يجب على المستشفيات أن تؤديها لشركات الحراسة الخاصة، والنظافة والبستنة، والمطعمة لإطعام المرضى والمهنيين، وللشركات المعنية بتقديم خدمات نقل المرضى في مختلف مصالح وأقسام المستشفيات، وكذا تأمين الأوكسجين وغيره.