أعادت حكومة سعد الدين العثماني النظر في عرضها السابق المقدم للزيادة في أجور الموظفين وأجراء القطاع الخاص و الذي كان موضوع خلاف مع النقابات، التي لم تقبل به، ما أفضى إلى تعثر الحكومة الاجتماعي على مدى عام.
ذلك ما كشف عنه عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال المجلس الوطني للمركزية النقابية، المنعقد اليوم الأربعاء، عن مستجدات العرض الحكومي، الذي قدمه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.
وتجلى أن الحكومة ارتأت الزيادة في أجور جميع الموظفين، بعدما كانت تشدد على ضرورة قصر ذلك على فئة معينة من الموظفين، وهو ما كانت ترفضه المركزيات النقابية التي كانت تدعو إلى شمول الزيادة لجميع الموظفين الحكوميين.
و شمل العرض الحكومي، الذي كشف عنه الزاير، القطاع الخاص عبر الزيادة في الحد الأدنى للأجور، حيث كانت النقابات تتحفظ على ذلك، داعية الحكومة إلى تحسين دخل العاملين في القطاع الخاص عبر الضريبة على الدخل.
وحسب ما كشف عنه الزاير فإن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت اقترح زيادة في الأجور في حدود 500 درهم للسلالم ما دون 10 الرتبة الخامسة، بالإضافة إلى زيادة في حدود 400 درهم ابتداء من السلم 10 الرتبة الخامسة.
وتضمن العرض الذي تقدمت به الحكومة، كذلك، زيادة في التعويضات العائلية في حدود 100 درهم عن كل طفل من الأبناء الثلاثة الأوائل.
وكانت الحكومة اقترحت، في جولات الحوار السابقة، مع النقابات الأكثر تمثيلية، زيادة قدرها 400 في أجور الموظفين في السلالم 6 و7 و8 و9، وأصحاب الرتب من 1 إلى 5 في السلم العاشر، ثم الرفع من التعويضات العائلية بـ100 درهم، إلا أن النقابات اعتبرت العرض هزيلا ولا يستجيب لمطالبها.
وأفضى الخلاف بين المركزيات النقابية إلى تعثر الحوار الاجتماعي، غير أن رئيس الحكومة فوض لوزير الداخلية، مواصلة الحوار مع النقابات، حيث التقى الوزير لفتيت في الفترة الأخيرة مع كل نقابة من النقابات الأكثر تمثيلة على حدة.