تراجع أطباء القطاع العام عن قرار خوض إضراب وطني لمدة أسبوعين انطلاقا من 17 أبريل الجاري، الذي سبق وأن أعلنت عنه النقابة المستقلة الممثلة لهذه الفئة من مهنيي الصحة، التي كانت قد أكدت أنها ستكون مجبرة على خوض إضراب هو الأطول من نوعه في تاريخ المستشفيات العمومية المغربية، بسبب التجاهل الذي يتم اعتماده في التعامل مع الملف المطلبي لأطباء القطاع العام، الذي يرافعون من أجله منذ 3 سنوات دون أن يتحقق منه شيء. وأعربت النقابة أن الملف المطلبي يتضمن عددا من النقاط على رأسها تمكين الأطباء من الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، وإضافة درجتين فوق درجة خارج الإطار، وكذا تحسين ظروف اشتغال العاملين في القطاع الصحي العمومي بما يضمن ولوجا جيدا للمواطنين للعلاج، إلى جانب نقاط أخرى.