دافع مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن اعتماد اللغة الفرنسية لتدريس المواد العلمية، وذلك في اجتماع الأمانة العامة لحزب المصباح.
وحسب مصدر قيادي حضر اللقاء، فإن الرميد قال إن الفرنسية هي أمر واقع اليوم في المغرب، وأغلب المؤسسات تعتبر لغة موليير هي لغة تعاملها، لذلك، علينا التعامل معها على هذا الأساس، حتى لا يكون هناك شرخ بين القطاعين الخاص والعام.
وأضاف الرميد، وفق المصدر ذاته، أنه “يجب ألا يكون هناك تشنج بشأن تدريس بعض المواد بالفرنسية، ويجب التعامل مع الأمر على أنه هو الواقع المعاش”.